

من أندرو تورشيا
دبي (رويترز) – أظهرت بيانات من مصرف قطر المركزي يوم الاثنين أن تدفقات الودائع من النظام المصرفي في البلد الخليجي تباطأ في سبتمبر أيلول مع بدء انحسار تأثير العقوبات التي فرضتها أربع دول عربية أخرى.
ومنذ يونيو حزيران، عندما قطعت السعودية ودولة الإمارات والبحرين ومصر الروابط الدبلوماسية والتجارية مع قطر، عمدت البنوك والمستثمرون من الدول الأربع إلى سحب الودائع من البنوك القطرية.
وردت حكومة قطر بإيداع مليارات الدولارات من أموالها في البنوك القطرية لمنع تعرضها للضرر. وجاءت معظم تلك الأموال من جهاز قطر للاستثمار، وهو صندوق البلاد السيادي للثروة.
لكن البيانات لشهر سبتمبر أيلول أشارت إلى أن الدول الأخرى سحبت الآن معظم أموالها من قطر ولهذا فإنه تبقى ودائع قليلة نسبيا يمكن سحبها.
وانخفضت ودائع العملاء الأجانب لدى البنوك في قطر، وغالبيتها في شكل ودائع بالعملة الأجنبية، بمقدار 6.2 مليار ريال (1.7 مليار دولار) في سبتمبر أيلول مقارنة مع الشهر السابق لتصل إلى 142.8 مليار ريال.
وهذا الانخفاض أقل من الهبوط المسجل في أغسطس آب والبالغ 8.2 مليار ريال وفي يوليو تموز ويونيو حزيران عندما بلغ 13.4 مليار ريال و14.0 مليار ريال على الترتيب.
وأظهر البيانات أنه نتيجة لذلك فإن الحكومة رأت حاجة أقل لإيداع أموال إضافية لدى البنوك القطرية. وزادت ودائع القطاع العام القطري لدى البنوك المحلية بمقدار 7.2 مليار ريال فقط في سبتمبر أيلول بعد زيادات بلغت أكثر من ثلاثة أضعاف ذلك المبلغ في كل من الشهور الثلاثة السابقة.
وأظهرت الأرقام التي نشرت يوم الاثنين أيضا أن اقتراض البنوك القطرية من البنوك الأجنبية استقر بعد هبوط حاد في أعقاب العقوبات عندما توقفت الدول العربية الأربع عن تقديم قروض.
وبلغت مديونية البنوك القطرية للبنوك الأجنبية 169.5 مليار ريال في سبتمبر أيلول بلا تغير يذكر من 169.8 مليار ريال في أغسطس آب. وفي مايو آيار، قبل فرض العقوبات، بلغ الرقم 234.5 مليار ريال.
(اعداد وجدي الالفي )