الرباط (رويترز) – قالت وزارة المالية والبنك المركزي إن المغرب سيوسع النطاق الذي يسمح بتحرك الدرهم فيه إلى خمسة بالمئة من 2.5 بالمئة في التاسع من مارس آذار.
ويمثل هذا القرار الخطوة الثانية في عملية إصلاح تدريجي للعملة بدأت في يناير كانون الثاني 2018 حين تمت توسعة النطاق، الذي يجرى تداول الدرهم فيه مقابل سلة عملة يشكل وزن الدولار فيها 40 بالمئة ووزن اليورو 60 بالمئة، إلى 2.5 بالمئة من 0.3 بالمئة.
(تغطية صحفية أحمد الجشتيمي – إعداد معتز محمد للنشرة العربية)
. .