“بلتون فاينانشيال” يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 6.1% العام المالي 2020.2021

توقع بنك الاستثمار “بلتون (CA:)فاينانشيال” أحد أكبر بنوك الاستثمار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو يصل إلى 6.1% خلال العام المالي القادم 2020.2021، مقابل 5.6% في العام المالي الماضي 2018.2019، و5.9% متوقعة بنهاية العام المالي الحالي.

وذكر بنك الاستثمار بلتون -في تقريره السنوى عن الاقتصاد المصري 2020 والذي تلقت وكالة انباء الشرق الاوسط نسخة منه- اليوم الأحد، أكد البنك أن استمرار معدل النمو التصاعدي يأتي بدعم من تعافي عائدات قطاعي السياحة والغاز الطبيعي.

ولفت البنك إلى أن المشروعات الاستثمارية الكبرى التي يتم تنفيذها حاليا تعزز من استدامة النمو الاقتصادي في مصر، حيث تفتح المجال أمام رفع فرص مشاركة القطاع الخاص لاستيعاب أعداد الشباب الوافدين لسوق العمل كل عام.

وأشار إلى ارتفاع معدل الاستثمار إلى 18% خلال العام المالي الماضي بدعم من المشاريع الضخمة، كما ثمن الجهود الإيجابية للحكومة لدعم قطاع الصناعة من خلال اتخاذ إجراءات تحفيزية مثل خفض أسعار الغاز الطبيعي للمنتجين والإلتزام بتسوية حسومات التصدير المتأخرة.

وتوقع البنك انخفاض عجز الحساب الجاري داخل الناتج المحلي الإجمالي بمقدار مليار دولار خلال العام المالي الحالي، إلى 7.2 مليار دولار، على خلفية تحسن صافي رصيد النفط وتباطؤ الواردات بمتوسط نمو متوقع 7.6% على مدى العامين المقبلين.

وأضاف أن تراجع أسعار الفائدة في مصر يدعم الحفاظ على تحقيق فائض أولي بواقع 2% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما سيوفر الفائض المتوقع بواقع 3 مليارات دولار من عائدات تفعيل آلية التسعير التلقائي لأسعار الوقود وإعادة هيكلة منظومة دعم الطاقة، التمويل المطلوب لدعم مشروعات الحماية الاجتماعية بقيمة 3.7 مليار دولار، مما يدعم تراجع عجز الموازنة خلال العام المالي الحالي.

وتوقع البنك أن تكون مصر أقوى الأسواق أداءً من حيث ربحية الأسهم المقومة بالدولار بنسبة 15.1% لتتفوق على أسواق الشرق الأوسط والأسواق الناشئة الحدودية، كما توقع استمرار انتعاش سوق المال في مصر بدعم من دوام السيولة المالية.

وحول أسعار الفائدة، توقع البنك استمرار البنك المركزي في خفض أسعار خلال 2020 بواقع 300 نقطة أساس، وهو ما سيدعم أداء الأسهم، حيث يتضح وجود علاقة إيجابية بين السياسة النقدية والبورصة المصرية، ومن المتوقع أن تسهم تخفيضات أسعار الفائدة في استفادة مؤشرات البورصة من سيولة غير مستغلة خلال فترة ارتفاع متوقعة في 2020.

وأكد البنك في المذكرة البحثية أن تراجع التضخم لرقم أحادي والإنتعاش التدريجي لمعدلات الطلب المحلي وانخفاض أسعار الطاقة يوفر متنفس لمجتمع الأعمال ولشركات القطاع الخاص لدخول السوق، وهو ما ينعكس إيجابيا على أداء الأسهم.

ولفت إلى ارتفاع المؤشر القياسي (مؤشر ) بنسبة 13.5% خلال العام حتى الآن، بدعم من استئناف البنك المركزي المصري لدورة خفض أسعار الفائدة، فيما ساهم القطاع المصرفي بمكاسب بواقع 33% على أساس سنوي، ثم قطاع السياحة والترفيه بواقع 19%، والعقارات بواقع 8%، وأخيرا قطاع الخدمات المالية بواقع 7%.

كما توقع البنك أن تكون مصر الاقتصاد الأكثر ملائمة للمستهلكين في عام 2020، حيث تتمتع بأكثر قائمة من محفزات النمو خاصة الاستهلاك الخاص، بدعم من السياسة النقدية للبنك المركزي التي تدعم إنخفاض التضخم وإستدامة النمو التصاعدي.

المصدر: أ.ش.أ