عرب الفوركس دوت كوم موقع عرب الفوركس دوت كوم يقدم لكم تحليل فني يومي للعملات والمعادن والسلع وافضل التوصيات وادارةالحسابات والمحافظ و اخبار اسواق الاسهم والبورصات العربية والعالمية
تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة السابعة في تسعة جلسات من الأدنى لها منذ 13 من آب/أغسطس الماضي وسط انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب الكشف عن قرارات وتوجهات صانعي السياسة النقدية لدى بنك اليابان وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي.
في تمام الساعة 05:23 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم آذار/مارس المقبل 0.12% لتتداول حالياً عند 17.09$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 17.07$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 17.05$ للأوتصة، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.06% إلى 97.34 مقارنة بالافتتاحية عند 97.40.
هذا وقد تابعنا قرار صانعي السياسية النقدية لدى البنك المركزي الياباني بالبقاء على أسعار الفائدة سلبية عند 0.10%، الأمر الذي كان متوقعاً في الأسواق، وذلك مع الكشف عن بيان السياسة النقدية لبنك اليابان والذي عكس تقديم المركزي الياباني للمزيد من المرونة في السياسة النقدية مع تقديمه تسهيلات تمويلية للصناديق المتداولة في البورصة (ETF) بهدف تحسين السيولة في سوق الصناديق المتداولة في البورصة (ETF).
على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة الحساب الجاري والتي قد تعكس تقلص العجز إلى ما قيمته 122$ مليار مقابل 128$ مليار خلال الربع الثاني، وذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر فيلادلفيا الصناعي من قبل أكبر دولة صناعية عالمياً والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 8.1 مقابل 10.4 في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
ويأتي ذلك أيضا بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 14 من كانون الأول/ديسمبر الجاري من والتي قد تعكس تراجعاً بواقع 27 ألف طلب إلى 225 ألف طلب مقابل 252 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، بينما قد توضح قراءة مؤشر طلبات الإعانة المستثمرين للأسبوع المنقضي في السابع من هذا الشهر ارتفاعاً بواقع 4 ألف طلب إلى 1,671 ألف طلب مقابل 1,667 ألف طلب.
وصولاً إلى الكشف عن بيانات سوق الإسكان الأمريكي مع صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل القائمة والتي قد توضح تراجع 2.1% إلى 5.44 مليون منزل مقابل ارتفاع 2.2% عند 5.46 مليون منزل في تشرين الأول/أكتوبر، ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة المؤشرات القائدة والتي قد توضح ارتفاعاً 0.1% مقابل تراجع 0.1% في القراءة السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر.
وفي سياق أخر، فقد تابعنا بالأمس أعرب الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر عن كون بلاده قد تزيد الرسوم الجمركية التي فرضتها مؤخراً على سلع وبضائع الاتحاد الأوروبي التي تقدر بما قيمته 7.5$ مليار، وذلك بهدف خفض العجز التجاري مع الاتحاد، موضحاً أن العجز التجاري مع أوروبا قد يسجل خلال العام الجاري 2019 نحو 180$ مليار وأن أمريكا بحاجة إلى إيجاد وسائل من أجل بيع المزيد من سلعها وبضائعها إلى القارة الأوروبية.
ويذكر أن وزير التجارة الأمريكي ويلبر روس نوه مؤخراً لكون إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم تستبعد بعد فكرة فرض رسوم على السيارات الأوروبية التي تستوردها الولايات المتحدة الأمريكية وذلك على الرغم من محاولة الطرفين التوصل إلى تسوية حيال العجز التجاري التي يقع في صالح الاتحاد الأوروبي، ونود الإشارة لكون تلك التصريحات قد عززت القلق حيال تفاقم الحرب التجارية بين واشنطون وبروكسل.
وفي سياق أخر، فقد صرح الممثل التجاري الأمريكي لايتهايزر الثلاثاء الماضي بأنه من المتوقع أن تتضاعف مبيعات بلاده الزراعية إلى الصين، مع أفادته بأن المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين واشنطون وبكين قابلة للتنفيذ، ونود الإشارة، لكون كل من رئيسة صندوق النقد الدولي كريستلينا جورجيفا ووكالة فيتش للتصنيف الائتماني قاما أيضا الثلاثاء برفع توقعاتهما لنمو الاقتصاد الصيني لعام 2020 إلى 6% مع تفاؤلهما حول الاتفاق.
بخلاف ذلك، فقد تابعنا فقد تابعنا بالأمس أعرب رئيسية المفوضية الأوروبية فون دير لاين عن استعداد الاتحاد الأوروبي لبدء المحادثات الخاصة بالاتفاق التجاري مع بريطانيا في الأول من شباط/فبراير المقبل، موضحاً عزم بروكسل للقيام بالاستغلال الأمثل للوقت المتاح في المحادثات، ومضيفة أنه في حالة عدم التوصل لاتفاق تجاري مع بريطانيا بحلول نهاية العام القادم 2020 فستكون تلك نهاية الطريق، مع أفادتها بأن الضرر الناتج عن عدم التوصل لاتفاق تجاري سينعكس بشكل أكبر على المملكة المتحدة من انعكاسه على الاتحاد الأوروبي.
وجاء ذلك عقب ساعات من تصريحات المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني جيمس سلاك الثلاثاء والتي أعرب من خلالها عن كون بيان الانتخابات كان واضحاً حيال استبعاد أي تمديد في الفترة الانتقالية، موضحاً أن حكومة بلاده تعمل على البدء في المفاوضات حول العلاقات التجارية المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي في أسرع وقت، ومضيفاً أن الحكومة تنوي في بناء العلاقات التجارية مع الاتحاد بحلول كانون الثاني/يناير من عام 2021.
كما أكد سلاك آنذاك على أن بريطانيا ستترك الاتحاد الجمركي والسوق الموحد لمنطقة اليورو تحت أي ظروف، وجاء ذلك أفادته الاثنين الماضي بأنه سيتم عرض اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على البرلمان الجمعة المقبلة وأن الاتفاق يهدف لوضع شروط متفق عليها بين رئيس الوزراء بوريس جونسون وبروكسل في شكل قانون، وذلك مع أعربه عن ثقة حكومته حول المضي قدماً في تأمين اتفاقية التجارة الحرة طويلة الآجل مع الإتحاد.
وفي نفس السياق، فقد تابعنا أيضا في مطلع هذا الأسبوع التقرير التي تطرقت لكون رئيس الوزراء البريطاني جونسون سيعمل على تغير القانون لضمان عدم تمديد المرحلة الانتقالية لخروج بلاده من الاتحاد الأوروبي إلى ما بعد نهاية العام المقبل 2020، الأمر الذي قد يشكل تحدي محتمل أمامه لكون العديد من المراقبون لتطورات ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يروا أن التوصل لصفقة تجارية بين الطرفين يحتاج المزيد من الوقت.
