عرب الفوركس دوت كوم موقع عرب الفوركس دوت كوم يقدم لكم تحليل فني يومي للعملات والمعادن والسلع وافضل التوصيات وادارةالحسابات والمحافظ و اخبار اسواق الاسهم والبورصات العربية والعالمية
ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأعلى لها منذ 12 من آذارمارس الماضي مع ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية من الأعلى له منذ 26 من الشهر ذاته وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي ومع تقييم الأسواق إلى تطورات تفشي فيروس كورونا عالمياً.
في تمام الساعة 05:51 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم أيارمايو المقبل 2.49% لتتداول حالياً عند 15.66$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 15.28$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 15.17$ للأوتصة، وذلك مع انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي 0.37% إلى 100.37 مقارنة بالافتتاحية عند 100.74.
هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق العمل مع صدور قراءة إحصائية فرص العمل ودوران فرص العمل والتي قد تعكس انخفاضاً إلى 6.55 مليون مقابل 6.96 مليون في كانون الثانييناير، ويأتي ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة ائتمان المستهلك والتي قد تظهر تسارع النمو إلى 13.9$ مليار مقابل 12.0$ مليار في كانون الثانييناير.
ويذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حذر مؤخراً من أن الفترة المقبلة “مؤلمة” لأمريكا، وذلك عقب إعلانه في وقت سابق من الشهر الماضي عن تمديد الحجر الصحي في الولايات المتحدة حتى نهاية نيسانأبريل الجاري للحد من انتشار فيروس كورونا، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس لقرابة 1215 ألف ولقي 67841 شخص مصرعهم في 211 دولة.
بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق غداً الأربعاء لكشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في 15 من آذارمارس ذلك الاجتماع المفاجئ للاحتياطي الفيدرالي والذي كان الثاني في أقل من أسبوعين بعد الاجتماع المفاجئ السابق في الثالث من الشهر ذاته والذي أقر صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي العودة بأسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل إلى مستويات الصفر.
وخفض أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح الفائدة على الأموال الفيدرالية آنذاك بواقع 100 نقطة أساس إلى ما بين مستويات الصفر و0.25% والتي ظلت عليها منذ 2008 وحتى اجتماع 27-28 تشرين الأولأكتوبر 2015، وذلك عقب خفضها في الاجتماع الطارئ السابق بواقع 50 نقطة أساس ما بين 1.50% و1.75%، ويأتي ذلك في أعقاب قيام أعضاء اللجنة بخفض الفائدة ثلاثة مرات بواقع 25 نقطة أساس في اجتماعات سابقة العام الماضي.
وأفاد بيان السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي آنذاك بأن قرار الخفض يفعل من 16 من آذارمارس، وأن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ستقوم بعمليات إعادة شراء السندات الخزانة بما لا يقل عن 500$ مليار شهرياً والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري بواقع 200$ مليار شهرياً على الأقل على أن يتم إجراء هذه المشتريات بالسرعة المناسبة لدعم الأداء السلس لأسواق الأوراق المالية ووكالة الخزانة والرهن العقاري.
كما أفاد البيان أيضا آنذاك بالمضي قدماً في إجراء عمليات اتفاقيات إعادة الشراء الآجلة والليلة لضمان بقاء المعروض من الاحتياطيات وافراً ودعم الأداء السلس لأسواق التمويل بالدولار على المدى القصير، ونوه محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب الاجتماع آنذاك لكون الاقتصاد الأمريكي لا يزال ينمو رغم التطورات السريعة وأن فيروس كورونا له تأثير واضح على الاقتصاد الأمريكي والعالمي.
وأفاد باول آنذاك بأن تداعيات الفيروس سيكون واضحة في المدى القريب وتؤثر على التوقعات الاقتصادية، ومضيفاً أن الوهن الاقتصادي العالمي سيكون له تأثير سلبي على الصادرات الأمريكي وأنه في ضوء تلك التطورات أقرت اللجنة الفيدرالية خفض الفائدة لمستويات صفرية وأنه من المتوقع البقاء عليها لحين التأكد من انتهاء المخاطر وعودة الاقتصاد للنمو المعتدل وتحقيق الاستغلال الأمثل لسوق العمل وتحقيق هدف التضخم عند 2%.
كما نوه باول لكون الاحتياطي الفيدرالي ينسق مع المصارف المركزية الكبرى مثل بنك كندا، بنك اليابان وبنك إنجلترا وأن المصارف الكبرى اتفقت على خفض الفائدة وأنهم سيعملون على توفير السيولة الدولارية وأن السياسة النقدية في بلاده كانت تشددية بشكل ملحوظ وأنه لا يعتقد بأنه سيكون من الملائم اللجوء إلى الفائدة السلبية في أمريكا.
وفي نفس السايق، أعرب باول عن التحفيز النقدي مطلوب من قبل الإدارة الأمريكية، وذلك مع أفادته بأن القطاع المصرفي الأمريكي قوي ولديه الكثير من رأس المال والسيولة، ويذكر أن الرئيس الأمريكي ترامب وقع مؤخراً على حزمة التحفيز التي تقدر بواقع 2$ تريليون لدعم أكبر اقتصاد في العالم والأسر والشركات الأمريكية في مواجهة تداعيات فيروس كورونا في أعقاب تمرير مشروع القانون في الكونجرس الأمريكي الشهر الماضي.
وفي سياق أخر، فقد تابعنا منذ قليل إعلان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي حالة الطوارئ في العاصمة اليابانية طوكيو وفي أوساكا بالإضافة إلى خمسة مدن أخرى، موضحاً أن سبعة مدن ستخضع لحالة الطوارئ لمدة شهر، وذلك مع أفادته بأن حكومته ستعمل على ضمان استمرار النشاط الاقتصادي قدر المستطاع وأنها تعمل في الوقت الراهن على إقرار حزمة تحفيز بقيمة 108 تريليون ين ياباني (990$ مليار).
وبذكر أنه تم الإعلان الأسبوع الماضي أن دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو ستنطلق في 23 من تموزيوليو من العام المقبل 2021 وذلك بعد أن تم تأجيلها لمدة عام بسبب تفشي وباء الفيروس التاجي عالمياً، بخلاف ذلك، فقد تابعنا في مطلع هذا الأسبوع التقرير التي تطرقت لتراجع تسجيل حالات وفيات جديدة في ولاية نيويورك الأمريكية بالإضافة إلى كل من إيطاليا، فرنسا وإسبانيا، إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة أن الوباء قد بلغ ذروته تفشيه.
ونود الإشارة، لكون صندوق النقد الدولي تطرق بالأمس في مذكرة بحثية لبعض الخبراء لديه لكون هناك مخاوف من ركود اقتصادي عالمي قوي خلال العام الجاري في ظلال تفشي فيروس كورونا، وذلك على الرغم من وجود بعض الإشارات المشجعة حيال بدء تعافي الاقتصاد الصيني أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم، موضحاً أن الركود الذي بات قاب قوسين أو أدنى قد يتجاوز في السوء الأزمة المالية العالمي في 2008.
وطالب خبراء الصندوق باستجابة عالمية للسياسات الصحية والاقتصادية للتصدي لتداعيات تفشي فيروس كورونا، مع تأكيدهم على أن الأضرار الاقتصادية الناتجة عن الفيروس تتصاعد وبالأخص مع ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات، وفي سياق أخر، أعربت المحافظة السابقة للاحتياطي الفيدرالي جاينت يلين بالأمس عن توقعتها بانكماش الاقتصاد الأمريكي 30% خلال الربع الثاني من هذا العام وارتفاع معدلات البطالة الأمريكية إلى 12% أو 13%.
