عرب الفوركس دوت كوم موقع عرب الفوركس دوت كوم يقدم لكم تحليل فني يومي للعملات والمعادن والسلع وافضل التوصيات وادارةالحسابات والمحافظ و اخبار اسواق الاسهم والبورصات العربية والعالمية
صورة من أرشيف رويترز لمقر للبنك المركزي المصري في القاهرة.
القاهرة (رويترز) – أعلن الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء يوم الخميس أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن ارتفع إلى 7.1 بالمئة في ديسمبر كانون الأول من 3.6 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني، مما يعزز فرص إبقاء البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير هذا الشهر.
ومقارنة مع الشهر السابق، قال الجهاز إن تضخم أسعار المستهلكين سجل -0.2 بالمئة مقارنة مع نوفمبر تشرين الثاني، في تراجع للشهر الثاني على التوالي. وكان من المتوقع أن يرتفع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في ديسمبر كانون الأول، وذلك في ظل تراجع التأثيرات المواتية لسنة الأساس.
ومازال التضخم داخل النطاق الذي يستهدفه البنك المركزي عند تسعة بالمئة تزيد أو تنقص ثلاث نقاط مئوية. ومن المقرر أن يعقد البنك اجتماعا للبت في أسعار الفائدة في 16 يناير كانون الثاني.
وقال البنك المركزي إن التضخم الأساسي، الذي يستبعد السلع متقلبة الأسعار مثل الأغذية، تسارع إلى 2.4 بالمئة على أساس سنوي في ديسمبر كانون الأول، من 2.1 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني.
تخرج مصر من برنامج إصلاح اقتصادي مدته ثلاث سنوات دعمه صندوق النقد الدولي وشهد قفزة للتضخم إلى 33 بالمئة خلال 2017.
ورفعت الحكومة أسعار الوقود المحلية عدة مرات، أحدثها في يوليو تموز، في إطار اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار مع الصندوق.
رفع ذلك بدوره أسعار الأغذية مثل الخضراوات والفاكهة، مما دفع الحكومة والجيش لطرح بعض السلع الغذائية الأساسية من حين لآخر بأسعار أقل من سعر السوق.
وعلى مدار العامين المنقضيين، تباطأت زيادات الأسعار، إذ تراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في أكتوبر تشرين الأول إلى 3.1 بالمئة، وهو أدنى مستوياته منذ 2005، بحسب بيانات رفينيتيف.
وفي الاجتماعات الثلاثة الأخيرة، خفض البنك المركزي أسعار الفائدة 350 نقطة أساس وبمقدار 100 نقطة أساس في فبراير شباط. ويبلغ سعر فائدة الإيداع لأجل ليلة واحدة 12.25 بالمئة وللإقراض 13.25 بالمئة.
تغطية صحفية إيهاب فاروق – إعداد أحمد إلهامي .
