عرب الفوركس دوت كوم موقع عرب الفوركس دوت كوم يقدم لكم تحليل فني يومي للعملات والمعادن والسلع وافضل التوصيات وادارةالحسابات والمحافظ و اخبار اسواق الاسهم والبورصات العربية والعالمية
© Reu.ers. ذا إيكونوميست: الوضع الاقتصادي الجديد يعيد تقسيم المهام بين مؤسسات الدولتصدر البنوك المركزية لمواجهة الأزمات الاقتصادية وحدها قد يضع الساسة في مأزق
تتخذ اقتصادات العالم الغني، المكونة من مليار مستهلك وملايين الشركات، قراراتها الخاصة، ولكن هناك، في الوقت نفسه، مؤسسات عامة قوية تحاول توجيه الاقتصاد، بما في ذلك البنوك المركزية، التي تحدد السياسة النقدية، والحكومات، التي تقرر حجم الإنفاق والاقتراض، حيث عملت هذه المؤسسات وفقا للقواعد المنصوص عليها خلال الثلاثين عاما الماضية أو نحو ذلك.
وأوضحت مجلة “ذا إيكونوميست” البريطانية، أن الحكومة تريد سوق عمل مزدهراً حتى تتمكن من الفوز بأصوات الناخبين، ولكن إذا كان الطلب مرتفعاً للغاية في الاقتصاد فسيؤدي ذلك إلى التضخم، لذا كان هناك حاجة لوجود بنوك مركزية مستقلة باستطاعتها امتصاص بعض الصدمات الاقتصادية.
وتقول المجلة إنه يمكن التفكير في الأمر على أنه تقسيم للعمل، ففي الوقت الذي يركز فيه السياسيون على قدرات الدولة على المدى الطويل وعدد لا يحصى من الأولويات، يواجه التكنوقراطيون مهمة صعبة تتمثل في ترويض الدورة الاقتصادية.
ويبدو أن هذه الترتيبات اﻷنيقة آخذة في التلاشي، فقد أوضح تقرير صادر عن المجلة انهيار العلاقة بين انخفاض البطالة وارتفاع التضخم، فمعظم العالم الغني يتمتع بازدهار في فرص العمل حتى في الوقت الذي تؤكد فيه البنوك المركزية على أهداف التضخم، فعلى سبيل المثال، بلغت معدلات البطالة في الولايات المتحدة 3.5%، وهى أدنى مستوياتها منذ عام 1969، أما التضخم فقد بلغ 1.4% فقط.
وفي الوقت نفسه، تعتبر أسعار الفائدة منخفضة للغاية مما يحد من إمكانية خفض البنوك المركزية لها مرة أخرى في حال اندلع ركود اقتصادي.
وحتى الآن، لا يزال البعض يحاول دعم الطلب من خلال التيسير الكمي، مثل شراء السندات، وكان هذا الوضع الغريب مؤقتا ذات يوم، ولكنه أصبح الوضع الطبيعي الجديد، وبالتالي فإن قواعد السياسة الاقتصادية قد تحتاج إلى إعادة صياغة، خاصة تقسيم العمل بين البنوك المركزية والحكومات، فهي عملية كبيرة بالفعل ويمكن أن تصبح خطيرة.
تعود جذور عصر السياسة الاقتصادية الجديد إلى عصر الأزمة المالية العالمية، حيث اتخذت البنوك المركزية تدابير مؤقتة وغير عادية، مثل التيسير الكمي لتجنب الركود، ولكن أصبح من الواضح منذ ذلك الحين أن هناك قوى عميقة أخرى تعمل أيضا، فلم يعد التضخم يرتفع بشكل موثوق عندما تنخفض البطالة، ويرجع ذلك جزئيا إلى توقع العامة ارتفاع الأسعار بشكل بسيط كما أن سلاسل التوريد العالمية تدل على أن الأسعار لا تعكس دائما ظروف سوق العمل المحلية.
وفي الوقت نفسه، أدى فائض الادخار وتردد الشركات في الاستثمار إلى انخفاض أسعار الفائدة.
كافح خبراء الاقتصاد والمسئولون من أجل التكيف، ففي بداية عام 2012 اعتقد معظم مسئولي البنك الاحتياطي الفيدرالي أن أسعار الفائدة الأمريكية سوف تستقر عند مستوى يزيد على 4%، ولكن الآن بعد نحو ثماني أعوام أصبحت أسعار الفائدة تتراوح بين 1.75-2% وهي الأعلى ضمن مجموعة الدول الصناعية السبع.
وقبل عقد من الزمن، ظن جميع صناع السياسة والمستثمرين أن البنوك المركزية ستضع حدا لبرامج التيسير الكمي في النهاية من خلال بيع السندات أو ترك حيازاتها حتى موعد الاستحقاق، ولكن يبدو أن هذه السياسة ستدوم حاليا.
وحاليا تصل موازنات البنوك المركزية مجتمعة في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو وبريطانيا واليابان إلى ما يزيد على 35% من إجمالي الناتج المحلي لهذه الدول.
ويستأنف البنك المركزي الأوروبي، الذي يشعر باليائس تجاه رفع مستوى التضخم، أعمال التيسير الكمي، كما أن البنك الاحتياطي الفيدرالي تمكن لفترة من الوقت من تقليص ميزانيته العمومية، ولكن أصوله بدأت في النمو مرة أخرى منذ سبتمبر الماضي في ظل قيامه بضخ السيولة في أسواق المال المتقلبة، وأكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، في 8 أكتوبر الماضي، استمرارية هذا النمو.
وتعتبر الآثار المترتبة على هذا العالم الجديد واضحة، ففي الوقت الذي استنفدت فيه البنوك المركزية الطرق اللازمة لتحفيز الاقتصاد، ستقع اﻷعباء الثقيلة على عاتق التخفيضات الضريبية والإنفاق العام.
ونظرا لأن أسعار الفائدة منخفضة للغاية أو تتواجد ضمن النطاق السلبي، فإن الدين العام المرتفع سيكون أكثر استدامة، خاصة إذا تم استخدام الاقتراض لتمويل الاستثمارات طويلة الأجل التي تعزز النمو، مثل البنية التحتية.
ومع ذلك، كانت السياسة المالية الأخيرة مشوشة وأحيانا ضارة.
فقد فشلت ألمانيا في تحسين الطرق والجسور الضعيفة، كما أن بريطانيا خفضت موازناتها بعمق في بداية عام 2010 بينما كان اقتصادها ضعيفا وكانت تفتقر إلى الاستثمار العام الذي كان واحدا من أسباب انخفاض نمو إنتاجيتها بشكل مزمن، وتعاني الولايات المتحدة أيضا من عجز أكبر من المتوسط فهي تعمل على تمويل التخفيضات الضريبية للشركات والأثرياء بدلا من إصلاح الطرق أو شبكات الطاقة الخضراء.
وفي الوقت الذي يكافح فيه السياسيون الحاليون لتطبيق السياسة المالية المناسبة، ينظر البعض إلى البنوك المركزية كمصدر مناسب للنقد، كما أن النظرية النقدية الحديثة تقول إنه لا يوجد أي تكاليف لتوسيع الإنفاق الحكومي بينما ينخفض التضخم، طالما أن البنك المركزي معرض للخطر، فعلى سبيل المثال أصبح أكثر عرضة للخطر نتيجة هجمات الرئيس دونالد ترامب عليه.
كما أن حزب العمال البريطاني المعارض يرغب في استخدام بنك إنجلترا لتوجيه الائتمان من خلال مجلس الاستثمار، الذي يجمع بين أدوار المستشار ووزير الأعمال ومحافظ بنك إنجلترا.
في صورة معكوسة، بدأت البنوك المركزية في التعدي على السياسة المالية، فحيازات البنك المركزي الياباني الضخمة من السندات تدعم الدين العام بنحو 240% من الناتج المحلي الإجمالي، وتوفر التسهيلات الكمية في منطقة اليورو ومعدلات الفائدة المنخفضة إغاثة فورية للدول الجنوبية المثقلة بالديون، مما آثار هجوما لاذعا على البنك المركزي اﻷوروبي.
ويكمن الخطر هنا في اندماج السياسة النقدية والمالية، فمثلما يميل السياسيون نحو التدخل في شئون البنوك المركزية، وقد يتخذ التكنوقراطيون قرارات لوضع السياسيين في مأزق.
وفي فترات الركود، ستحتاج الحكومات أو البنوك المركزية إلى إدارة حوافز مالية سريعة وقوية ولكن محدودة، فيمكن، على سبيل المثال، تعزيز عوامل الاستقرار المالي التلقائي للحكومة التي تتحمل مقدار أكبر من العجز إذا عانى الاقتصاد، كما يمكن إعطاء البنوك المركزية أداة مالية لا تحاول إعادة توزيع الأموال.
وفي نهاية المطاف، فإن لكل مسار مخاطره الخاصة، ولكن النظام القديم لم يعد يعمل، لذا يجب أن تتحول المؤسسات التي تقود الاقتصاد إلى عالم جديد غريب في الوقت الراهن.
