عرب الفوركس دوت كوم موقع عرب الفوركس دوت كوم يقدم لكم تحليل فني يومي للعملات والمعادن والسلع وافضل التوصيات وادارةالحسابات والمحافظ و اخبار اسواق الاسهم والبورصات العربية والعالمية
تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن انطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في واشنطون.
في تمام الساعة 06:04 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.05% إلى مستويات 107.20 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 107.25 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 107.19، بينما حقق الأعلى له عند 107.34.
هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني الكشف عن بيانات سوق العمل مع صدور قراءة معدلات البطالة والتي أوضحت ارتفاعاً إلي 2.5% متوافقة مع التوقعات مقابل 2.4% في شباطفبراير الماضي، وجاء ذلك قبل أن نشهد كشف بنك اليابان عن القراءة السنوية الجوهرية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي أوضحت تباطؤ النمو إلى 0.1% مقارنة بالقراءة السنوية السابقة لشهر شباطفبراير والتوقعات عند 0.2%.
ويأتي ذلك عقب ساعات من أقرار صانعي السياسية النقدية لدى البنك المركزي الياباني في اجتماع 27 نيسانأبريل الذي تم اختصاره ليوم واحد كإجراء احترازي ضد انتشار فيروس كورونا، البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل سلبية عند 0.10%، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات، وذلك مع الكشف عن بيان السياسة النقدية لبنك اليابان والذي عكس تقديم المركزي الياباني للمزيد من التحفيز.
وفي نفس السياق، فقد أوضح بالأمس بيان السياسة النقدية قيام صانعي السياسة النقدية لدى بنك اليابان برفع الحد الأقصى لشراء سندات الشركات والأوراق المالية التجارية الي يتعهد بشرائها إلى 20 تريليون ين ياباني من 7 تريليون ين ياباني مسبقاً، كما أوضح التزام المركزي الياباني بشراء كميات غير محدودة من السندات الحكومية عن طريق إلغاء التوجيه السابق لشرائها بوتيرة سنوية تقدر بنحو 80 تريليون ين ياباني.
وتضمن بيان السياسة النقدية للمركزي الياباني فقرة “سيشتري بنك اليابان المبالغ الضرورية من السندات الحكومية دون تحديد حد أعلى، بحيث يبقي عائد سندات ذات أجل 10 سنوات عند نحو صفر يالمائة”، وجاء ذلك قبل أن نشهد أيضا بالأمس المؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا في طوكيو والذي أكد من خلاله على أن المركزي الياباني مضي قدماً في تقديم الدعم لثالث أكبر اقتصاد في العالم.
على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري للبضائع والتي قد توضح تقلص العجز إلى ما قيمته 55.0$ مليار مقابل 59.9$ مليار في شباطفبراير الماضي، وذلك بالتزامن مع الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تعكس تقلص التراجع إلى 0.4% مقابل 0.7% في شباطفبراير.
ويأتي ذلك قبل صدور القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنازل والتي قد تظهر استقرار النمو عند 3.1% خلال شباطفبراير، والكشف من قبل أكبر دولة صناعية في العالم عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر ريتشموند الصناعي والتي قد تعكس انكماشاً 41 مقابل اتساع 2 في آذارمارس الماضي، بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر ثقة المستهلكين والتي قد تظهر تقلص الاتساع إلى ما قيمته 88.3 مقابل 120.0 في آذارمارس.
وفي سياق أخر، يترقب المستثمرين في وقت لاحق اليوم لانطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 28-29 نيسانأبريل والذي من المتوقع أن يتم من خلاله البقاء على أسعار الفائدة المرجعية عند مستوياتها الصفرية ما بين الصفر و0.25%، وذلك قبل أن نشهد بعد غداً الأربعاء فعليات المؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عقب نصف ساعة من انقضاء فعليات الاجتماع.
ونود الإشارة، لكون صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي أقروا خلال اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح السابق الذي عقد في 15 من آذارمارس ذلك الاجتماع المفاجئ والذي كان الثاني في أقل من أسبوعين بعد الاجتماع المفاجئ الأسبق في الثالث من الشهر ذاته، العودة بالفائدة على الأموال الفيدرالية إلى مستويات الصفر، مع خفضهم لأسعار الفائدة آنذاك بواقع 100 نقطة أساس من ما بين 1.00% و1.25%.
ويذكر أن عودة أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح بالفائدة على الأموال الفيدرالية إلى مستويات الصفر التي ظلت عليها منذ 2008 وحتى اجتماع 27-28 تشرين الأولأكتوبر 2015، وجاء عقب خفضها في الاجتماع الطارئ الأسبق بواقع 50 نقطة أساس من ما بين 1.50% و1.75%، وفي أعقاب قيام أعضاء اللجنة بخفض الفائدة ثلاثة مرات بواقع 25 نقطة أساس في اجتماعات سابقة العام الماضي 2019.
وفي نفس السياق، فقد أعلنت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في منتصف الشهر الماضي بأنها ستقوم بعمليات إعادة شراء السندات الخزانة بما لا يقل عن 500$ مليار شهرياً والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري بواقع 200$ مليار شهرياً على الأقل على أن يتم إجراء هذه المشتريات بالسرعة المناسبة لدعم الأداء السلس لأسواق الأوراق المالية ووكالة الخزانة والرهن العقاري.
كما أفادت اللجنة الفيدرالية آنذاك بالمضي قدماً في إجراء عمليات اتفاقيات إعادة الشراء الآجلة الليلة وضحاها لضمان بقاء المعروض من الاحتياطيات وافراً ودعم الأداء السلس لأسواق التمويل بالدولار على المدى القصير، وأنه من المتوقع البقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الصفرية لحين التأكد من انتهاء المخاطر وعودة الاقتصاد للنمو المعتدل وتحقيق الاستغلال الأمثل لسوق العمل وتحقيق هدف التضخم عند اثنان بالمائة.
بخلاف ذلك، فقد أفاد باول الشهر الماضي بأن الاحتياطي الفيدرالي ينسق مع المصارف المركزية الكبرى مثل بنك كندا، بنك اليابان وبنك إنجلترا وأن المصارف المركزية العالمية الكبرى اتفقت على خفض الفائدة وأنهم سيعملون على توفير السيولة الدولارية وأن السياسة النقدية في الولايات المتحدة الأمريكية كانت تشددية بشكل ملحوظ وأنه لا يعتقد بأنه سيكون من الملائم اللجوء إلى الفائدة السلبية في أمريكا.
كما أعرب باول آنذاك عن كون التحفيز النقدي مطلوب من قبل الإدارة الأمريكية، وذلك مع أفادته بأن القطاع المصرفي لبلاده قوي ولديه الكثير من رأس المال والسيولة، ويذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع الجمعة الماضية على حزمة التحفيز التي تقدر 484$ مليار وجاء ذلك عقب توقيعه مسبقاً على حزمة تحفيز بقيمة 2$ تريليون لدعم أكبر اقتصاد في العالم والأسر والشركات الأمريكية في مواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا.
ويذكر أن الرئيس الأمريكي ترامب أعلن مؤخراً عن خطة إدارته لإعادة تشغيل وعمل الاقتصاد الأمريكي بشكل تدريجي، ما يشير لاحتمالية انحسار الأزمة الطبية العالمية لاحقاً، بينما تبعاتها الاقتصادية لا تزال قائمة، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لأكثر من 2.88 مليون ولقي 198842 شخص مصرعهم في 213 دولة.
وفي سياق أخر، تتطلع الأسواق أيضا غداً الأربعاء للكشف عن القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة عن الربع الأول والتي قد تظهر انكماش أكبر اقتصاد في العالم 3.9% مقابل نمو 2.1% في الربع الرابع الماضي، بينما قد تعكس القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي المقاس بالأسعار عن الربع الفصلي الماضي تباطؤ وتيرة النمو إلى 1.0% مقابل 1.3% في الربع الرابع.
