عرب الفوركس دوت كوم موقع عرب الفوركس دوت كوم يقدم لكم تحليل فني يومي للعملات والمعادن والسلع وافضل التوصيات وادارةالحسابات والمحافظ و اخبار اسواق الاسهم والبورصات العربية والعالمية
© Reuters. تركيا تسعى لدعم الليرة وتعزيز مستوى النموشددت تركيا القيود المفروضة على وسط استمرارها في بذل الجهود لإدارة عملة البلاد حتى لو خفضت أسعار الفائدة من أجل العودة إلى النمو السريع.
وأعلنت هيئة الرقابة المصرفية، عن قيود جديدة تهدف إلى الحد من المضاربات على العملة من قبل التجار الأجانب بعد أن تراجعت الليرة عن 6 دولارات يوم الجمعة الماضي وهي المرة الأولى التي تتجاوز فيها المستوى النفسي منذ مايو الماضي.
وذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز”، إن الخطوة الأخيرة توسع من الضوابط التي فرضت لأول مرة خلال أزمة العملة التي ضربت البلاد في أغسطس 2018.
وأضافت الصحيفة البريطانية، أن فرض القيود يقلل من حجم مقايضات العملة وغيرها من المعاملات المماثلة بين البنوك التركية والأطراف المقابلة الأجنبية من 25% من رأس المال التنظيمي للبنك إلى 10%.
واتبعت السلطات التركية نهجاً تداخلياً متزايداً لإدارة العملة منذ عام 2018، عندما تولى الرئيس رجب طيب أردوغان، قيادة نظام حكم جديد قوي وتعهد بأداء دور أكثر نشاطًا في الإدارة الاقتصادية للبلاد.
وأشرف أردوغان، وهو خصم قوي لأسعار الفائدة المرتفعة على فترة من التسهيلات النقدية منذ يوليو الماضي على الرغم من أن التضخم المتسارع خلق معدل عائد حقيقي سلبي للمستثمرين.
ومع ذلك، يحرص الرئيس التركي على الحفاظ على الاستقرار فى العملة والذي يعتبر بالنسبة للعديد من الأتراك بمثابة وكيل للصحة الاقتصادية الأوسع للبلاد، كما أنه مهم بالنسبة لقطاع الشركات الذي يتم تحميله بدين بالعملات الأجنبية.
وفي محاولة للحفاظ على استقرار الليرة، أعلن المنظمون عن خطوات تهدف إلى كبح البيع على المكشوف من قبل المستثمرين الأجانب، ودفعت هذه التدخلات وكالة “ستاندرد آند بورز” إلى وصف نظام سعر الصرف في البلاد بأنه “تعويم مُدار” في تقرير نُشر مطلع الشهر الحالي.
وعلى الرغم من أن هذه التدخلات حققت بعض النجاح من خلال جعلها من الصعب للغاية على صناديق التحوط المراهنة على الليرة، إلا أنها منعت المستثمرين من الاحتفاظ بالأصول التركية.
وأظهرت البيانات الصادرة في نهاية يناير، أن المستثمرين الأجانب باعوا أكثر من 3.3 مليار دولار من السندات التركية في الأشهر الـ 12 الماضية، مما رفع حصتهم في سوق ديون العملة المحلية إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 11%.
وفي خطوة أخرى، فرضت تركيا قيوداً جديدة على الرسوم التي يمكن أن تفرضها البنوك وهى خطوة تؤكد انتقادات وزير المالية بيرات البيرك، بأن بعض البنوك الخاصة كانت تركز بشكل مفرط على الربح ولم تفعل ما يكفي لدعم الاقتصاد.
. .
