عرب الفوركس دوت كوم موقع عرب الفوركس دوت كوم يقدم لكم تحليل فني يومي للعملات والمعادن والسلع وافضل التوصيات وادارةالحسابات والمحافظ و اخبار اسواق الاسهم والبورصات العربية والعالمية
تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية على التوالي من الأعلى له منذ 13 من كانون الأول/ديسمبر، حينما اختبر الأعلى له منذ الثاني من هذا الشهر والأعلى له منذ مطلع آب/أغسطس، بينما لا يزال بصدد ثاني مكاسب أسبوعية لها على التوالي أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.
في تمام الساعة 05:56 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.05% إلى مستويات 109.32 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 109.37 بعد أن حقق الزوج الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 109.30، بينما حقق الأعلى له عند 109.40.
هذا قد تابعنا عن الاقتصاد الياباني الكشف عن بيانات التضخم مع صدور القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين الوطني والتي أظهرت تسارع النمو إلى 0.5% متوافقة مع التوقعات مقابل 0.2% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، كما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته المستثنى منها الطعام الطازج تسارع النمو إلى 0.5% متوافقة مع التوقعات مقابل 0.4%، وأظهر القراءة السنوية للمؤشر ذاته المستثني منه الطاقة والطعام الطازج تسارع النمو إلى 0.8% مقارنة بالقراءة السنوية السابقة والتوقعات عند 0.7%.
ويأتي ذلك عقب ساعات من إقرار صانعي السياسية النقدية لدى بنك اليابان البقاء على أسعار الفائدة سلبية عند 0.10%، الأمر الذي كان متوقعاً في الأسواق، وذلك مع الكشف عن بيان السياسة النقدية للبنك المركزي الياباني والذي عكس تقديم بنك اليابان للمزيد من المرونة في السياسة النقدية مع تقديمه تسهيلات تمويلية للصناديق المتداولة في البورصة (ETF) بهدف تحسين السيولة في سوق الصناديق المتداولة في البورصة (ETF).
كما تطرق بنك اليابان بالأمس من خلال بيان السياسة النقدية لكون “الاقتصاد كان في اتجاه اتساع معتدل” وأن المركزي الياباني “سيتخذ إجراءات تخفيف إضافية إذا كان هناك احتمال أكبر بفقدان الزخم نحو تحقيق هدف استقرار الأسعار”، وجاء ذلك عقب تطبيق الحكومة اليابانية في تشرين الأول/أكتوبر زيادة ضريبة الاستهلاك إلى 10% من 8% والتي قد تثقل على الإنفاق الاستهلاكي في ثالث أكبر اقتصاد في العالم.
ونود الإشارة، لكون الحكومة اليابانية رفعت الأربعاء الماضي توقعاتها للنمو للعام المالي المقبل 2020/2021 والذي يبدأ مع مطلع نيسان/أبريل القادم إلى 1.4% مقارنة بتوقعاتها السابقة في تموز/يوليو الماضي بنمو 1.2%، بينما أبقت على توقعاتها للنمو خلال العام المالي الجاري والذي ينقضي مع نهاية آذار/مارس المقبل عند 0.9%، ويأتي ذلك في أعقاب إقرار الحكومة اليابانية مؤخراً حزمة مالية بقيمة 122$ مليار.
وتضمنت توقعات الحكومة اليابانية التي جاءت عقب التقدم في المحادثات التجارية بين واشنطون وبكين والتي أسفرت عن اتفاق المرحلة الأولى بينهم والانتصار الحاسم لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في الانتخابات البرلمانية البريطانية والتي حدت من فرص خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، أن الاستهلاك الخاص سينمو 0.6% في العام المالي 2019 مقارنة بالتوقعات السابقة 0.9% بسبب تراجع ثقة المستهلكين.
على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة الناتج المحلي الإجمالي والتي قد تعكس استقرار اتساع أكبر اقتصاد في العالم عند 2.1% دون تغير عن القراءة الأولية السابقة للربع الثالث ومقابل اتساع 2.0% في الربع الثاني الماضي، كما قد تعكس قراءة المؤشر ذاته المقاس بالأسعار استقرار النمو عند 1.8% دون تغير عن القراءة الأولية السابقة ومقابل نمو 2.4% في القراءة السابقة للربع الثاني.
ويأتي ذلك، قبل أن نشهد الكشف عن بيانات الإنفاق والدخل الشخصي والتي قد تعكس تسارع نمو الإنفاق الشخصي إلى 0.4% مقابل 0.3% في تشرين الأول/أكتوبر، ونمو الدخل الشخصي 0.3% مقابل الثبات عند مستويات الصفر في القراءة السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر، بينما قد توضح قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري استقرار النمو عند 0.1% خلال تشرين الثاني/نوفمبر.
وصولاً للكشف عن القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تظهر استقرار الاتساع عند 99.2 دون تغير عن القراءة الأولية السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر ومقابل 96.8 في تشرين الثاني/نوفمبر وذلك بالإضافة لصدور قراءة توقعات المستهلكين للضغوط التضخمية لعام ولخمسة أعوام، ويأتي ذلك وسط التطلع لكشف وزارة الخزانة الأمريكية عن تقريرها النصف سنوي حيال السياسات الاقتصادية وسعر الصرف الدولي.
