قرارات جديدة لإنقاذ “الليرة التركية” هل تجدي نفعًا؟ بواسطة

– وصلت لمستويات عام ونصف المنخفضة، لتضرب يوم أمس مستوى 6.8 ليرة لكل دولار، بعد الأنباء عن استقالة وزير الداخلية التركي، لرفض حظر تجول دون إعلامه، ولم يقبل الرئيس التركي الاستقالة. 

نال الدولار الأمريكي ضعفًا في الأيام الأخيرة بفعل استمرار الاحتياطي الفيدرالي والخزانة الأمريكية في ضخ الدولار للأسواق لمنع أي انهيار. وكانت الليرة التركية من ضمن العملات التي استطاعت استرجاع بعض خسائرها أمام الدولار. 

ماذا ينتظر الاقتصاد التركي الآن؟ 

يقول المستثمر، وارن بافيت: “عندما يبدأ الجزر، سنكتشف من كان يسبح عاريًا.” ضرب فيروس كورونا السوق والاقتصاد على حين غرة، ليس في دولة واحدة، بل في العالم أجمع. ولكن، وفق جريدة ذي إكونوميست، تعد تركيا من أكثر دول الاقتصادات الناشئة تضررًا من أزمة كورونا بسبب سوء الإدارة السياسية والاقتصادية لسنوات طويلة. 

ولو استمر الاقتصاد بنفس المسيرة، ونفس طريقة الإدارة، سيكون هذا منذرًا بدمار سياسي، وعواقب جيوسياسية، وتبعات اقتصادية، تمتد لما بعد نهاية فيروس كورونا. 

أزمة فيروس كورونا 

تستمر حالات فيروس كورونا في التزايد، كما تستمر في جميع دول العالم. ولكن يتضاعف عدد مصابي كورونا في تركيا مرة كل 6 أيام، مقارنة بمتوسط 9 أيام على المستوى العالمي. 

كشفت تركيا أول حالاتها في 11 مارس الماضي، وكتب الطبيب من جامعة بيتسبيرج، إرجين كوسيلدريم في نفس اليوم بعنوان: “إخفاء فيروس كورونا في تركيا، كارثة على وشك الحدوث.” 

توقع المحلل المالي، إنان دوجان، الذي وضع بدقة مسار زيادة الوفيات في الولايات المتحدة، أن “واحد من كل 150 شخص في تركيا مصاب بفيروس كورونا.” وبحلول منتصف أبريل، ستصل الوفيات لـ 5000. 

وبفضل الإصلاحات التي قدمتها إدارة إردوغان، توفر تركيا رعاية صحية شاملة تتيح للمرضى الحصول على نظام رعاية صحية أفضل من نظيره في الولايات المتحدة، حيث 45% من البالغين غير مشمولين، أو لا يغطيهم نظام رعاية صحية. 

ورغم هذا، لا يوجد عدد أطباء كافي مقارنة بعدد السكان، فمقارنة بإيطاليا، تمتلك إيطاليا أكثر من ضعف عدد الأطباء، أو ثلاث مرات بالنسبة لعدد الممرضات لكل فرد. 

ومن ثم كانت محاولة الإنقلاب الفاشلة في 2016، والتي تسببت في تصفية 150000 من الخدمة المدنية، من بينهم 15000 مختص من القطاع الطبي. 

وفرضت تركيا يوم الجمعة حظر تجول يمتد لـ 48 ساعة، مما أجبر الجميع على تكديس المشتريات سريعًا قبل بداية الحظر. 

تحليل زوج الليرة التركيةدولار أمريكي 

يقف تداول زوج الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي عند 6.78، بعد تسجيلها 6.7923 ليوم الخميس. 

وباستمرار تعزيز الزوج أدنى 6.800، تشير احتمالات التحليل الفني باختراق الزوج أعلى هذا المستوى. 

تقع أهم المقاومات الآن عند مستوى 6.7961، أي إغلاق أعلى هذا المستوى، سيأخذ الزوج أعلى 6.8055، وفق التوقعات. 

آخر جهود إنقاذ الليرة التركية 

حدت الجهات التنظيمية التركية من قدرة الدائنين على إجراء أي مقايضات (مبادلات) أجنبية، في محاولة لإيقاف التذبذب، والمضاربات على الليرة التركية.

 ضغط هذا على أسهم القطاع البنكي نحو الهبوط، وقالت الحكومة إنها تخطط لإبرام اتفاق تمويل مع صندوق النقد الدولي، ولكن تواترت الأنباء مؤخرًا عن رفض تركيا استكمال المحادثات، ، وأن حجم الدين الذي تطلبه تركيا سيكون الأضخم من بين الأسواق الناشئة. 

وما حدث كالتالي: 

عمدت هيئة الرقابة البنكية التركية إلى زيادة القيود على: المقايضات الأجنبية، والمعاملات الأمامية، ومعاملات الخيارات، مع الكيانات الأجنبية، لـ 1% من أسهم البنك، هبوطًا من 10% سابقًا. 

وفي البيان، صرحت الهيئة الرقابية إلى أن التعديل هدفه حماية الاستقرار المالي، وإدارة المخاطر التي تسبب بها فيروس كورونا. 

في مذكرة بحثية يقول دينيز إنفيست: “بالنظر لرفض الحكومة الاعتراف بخبر التعاون مع صندوق النقد الدولي، وفرض الجهة الرقابية قيودًا على المبادلات، ربما يعترض طريق الأسهم القيادية السريعة ذات السيولة بعض الضغط البيعي خلال جلسة اليوم، والجلسات المقبلة، بعد عودة الأجانب من عطلة عيد الفصح.” 

لم تكن تركيا تقر أي قيود على مبادلات الفوركس قبل أزمة 2018. ولكن منذ ذلك الحين تراجعت النسبة من 25% إلى 10% ومنها إلى 1%. 

ويقول أحد متداولي سوق الفوركس لرويترز: “إن التحرك الأخير يعني الحد من فرص استخدام سوق مبادلات لندن. ووفق الحسابات سيكون إجمالي مشتريات المقايضات أكبر من 10 مليار دولار. ويهبط هذا لـ 1 مليار دولار،” بموجب القواعد الجديدة. 

وأضاف لرويترز: “بما أن القيود مفروضة على خطوة المقايضات، كان يستخدمها المستثمرون المضاربون على مراكز شراء، فهذا سيدعم الليرة في المرحلة الأولى.” 

وكان الفيدرالي يحاول تزويد السوق بما يحتاجه من دولارات، وتدخل بالفعل مع بعض البنوك المركزية حول العالم، ومنها الأسواق الناشئة، وفتح خطوط المقايضة لمنع انهيار العملات المحلية، وتدور بعض الأحاديث عن محادثات مماثلة مع الاحتياطي الفيدرالي. 

وخفضت الجهة الرقابية معدل بيع الليرة في المقايضات الأجنبية، والعقود الأمامية، وعقود المشتقات مع غير المقيمين، ذات أجل 7 أيام إلى 1% من أسهم البنوك. وبالنسبة لأجل 30 يوم هبطت لـ 2%.