لبنان يريد قروضا ميسرة تصل لخمسة مليارات دولار ورئيس الوزراء يحشد الدعم

بيروت (رويترز) – قال وزير المالية اللبناني يوم الخميس إن على حكومة بلاده الجديدة طمأنة المانحين الدوليين بشأن جديتها حيال تنفيذ إصلاحات لمواجهة الأزمة المالية في ظل سعيها مبدئيا لتدبير قروض ميسرة تصل إلى خمسة مليارات دولار لتمويل مشتريات من السلع الأساسية.

تواجه الحكومة التي تولت المسؤولية يوم الثلاثاء حالة طوارئ تفرض فيها البنوك قيودا على حركة الأموال بينما تتراجع قيمة الليرة اللبنانية ويتحول المحتجون للعنف، فيما قال مسؤول كبير بالأمم المتحدة إنه ”تلاعب سياسي“.

وقال وزير المالية غازي وزني ”المجتمع الدولي بأكمله يترقب ما الذي ستفعله الحكومة، وما هو برنامجها وما هي خطواتها الإصلاحية وهل هي مستعدة للدعم أم لا.“

كانت صحيفة ديلي ستار نقلت في وقت سابق عن وزير المال قوله إن لبنان يتطلع لتدبير قروض ميسرة من المانحين الدوليين بين أربعة وخمسة مليارات دولار لتمويل مشتريات القمح والوقود والأدوية.

وقال وزني ”سيغطي هذ الضخ احتياجات البلد لمدة عام“.

يكابد الناس قيودا تفرضها البنوك على السيولة فضلا عن التضخم وفقدان الوظائف. وتحل احتجاجات أكثر عنفا لكن أصغر حجما محل مظاهرات كانت تتسم بطابع احتفالي ضد النخب السياسية المتهمة بالمسؤولية عن دفع لبنان نحو الانهيار.

وقال وزير الداخلية محمد فهمي إن الدولة لن تتهاون في مواجهة الهجمات على قوات الأمن التي قال إنها ستحمي حقوق الشعب، بما في ذلك الحق في حرية التعبير.

ويوم الأربعاء، اقتلع محتجون الواجهات الحجرية لمبان في حي تجاري راق ببيروت لتحطيمها وإلقائها على حواجز تحرسها قوات الأمن تسد الطرق إلى مقر البرلمان.

وكتب يان كوبيس، منسق الأمم المتحدة الخاص للبنان، على تويتر ”يبدو هذا تلاعبا سياسيا لاستفزاز قوات الأمن ولتقويض السلم الأهلي وإشعال فتنة طائفية،“ لافتا إلى هجمات على قوات الأمن وتخريب لمؤسسات تابعة للدولة وممتلكات خاصة.

شُكلت الحكومة الجديدة بدعم من جماعة حزب الله القوية، المدعومة من إيران، وحلفائها السياسيين لكن دون مشاركة أحزاب سياسية كبيرة تحظى بدعم من الغرب، بما في ذلك حزب رئيس الوزراء السابق سعد الحريري.

ويرى المحللون أن نفوذ حزب الله على الحكومة قد يعقد مسعاها لتدبير تمويل أجنبي، خاصة من دول الخليج التي قدمت مساعدات للبنان فيما سبق لكنها تعتبر حزب الله تهديدا.

خطة إنقاذ

التقى رئيس الوزراء حسان دياب بعدد من السفراء الأجانب، وذلك في الوقت الذي تسعى فيها حكومة البلد المثقل بالديون لحشد الدعم. ويتوجب عليها أن تقرر كيف ستتعامل مع سندات دولية مستحقة، بما في ذلك سندات بقيمة 1.2 مليار دولار يحين استحقاقها في مارس آذار.

وقال مكتب دياب إن السفير البريطاني كريس رامبلينج عبر عن استعداد بريطانيا لدعم لبنان، لكن على الحكومة أن ”تظهر… التزامها بالإصلاحات التي يحتاجها لبنان بشدة.“

ونقلت وسيلتا إعلام محليتان عن سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف قوله إنه اتفق مع دياب ”على أن الحكومة تحتاج إلى التركيز على الملفات الاقتصادية ومعالجة الأزمة ووضع إصلاحات بنيوية.“

تطالب حكومات ومؤسسات أجنبية لبنان بسن إصلاحات طال إرجاؤها للحد من الهدر والفساد الحكومي قبل منح حكومة بيروت المثقلة بالدين أي دعم مالي جديد.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الأربعاء إن حكومة لبنانية ”قادرة وملتزمة بتطبيق إصلاحات حقيقية وملموسة ستستعيد ثقة المستثمرين وستطلق مساعدة الدولية“.

وحصل لبنان على تعهدات تجاوزت 11 مليار دولار من أجل برنامج لاستثمارات البنية التحتية في مؤتمر دولي في 2018 لكنها كانت مرهونة بإصلاحات فشلت الحكومة السابقة في تطبيقها.