لماذا تعافت الليرة التركية من الانخفاض العميق، وما هي توقعات الفائدة هذا العام؟

– يتوقع بنك جولدمان ساكس عودة البنك المركزي التركي لتخفيض معدل الفائدة ليضحى بأرقام أحادية الخانة في غضون شهر، قبل أن يعاود الارتفاع العام المقبل بسبب ارتفاع التضخم.

ووصلت أسعار الفائدة لـ 11.25% منذ يوليو الماضي.

“سوف تضع السلطات النمو أولوية لها، وتخفض سياسة معدلات الفائدة قدر الإمكان، دون زعزعة .”

في وجهة نظرنا، فآخر تطورات النمو وديناميكات التضخم العالمي ستزيد من احتمالية تجدد تقلبات الليرة.

وسيصل معدل الفائدة الرئيسي لنسبة 10.75% في نهاية الربع الأول من العام، وبنهاية الربع الثاني يصل لـ 10%، وبحلول الربع الثالث، سيصل لـ 9.75%، ومن ثم يبقى متماسكًا لنهاية العام. كانت التوقعات السابقة تقول بوقوف المعدل عند 11.5% بنهاية الربع الأول، و11% بنهاية الربع الثاني، وتظل المعدلات عند نفس المستويات لباقي العام.

وخلال يوم الجمعة ضعفت ليرتفع زوج الدولارليرة أعلى 6 للمرة الأولى من نهاية مايو. ويقف سعر الزوج الآن عند 5.9893.

وهذا ما يمثل تعافيًا من الخسائر الحادة المسجلة يوم الجمعة، إذ تحاول الجهات التنظيمية التدخل في سوق العملات لوقف التراجع.

فكانت الكيانات الأجنبية والمعاملات في سوق العملات سواء الفورية أو الآجلة تقف عند 25% في أغسطس 2018، والآن توقف الجهات النسبة عند 10%. ورأينا الجهات الحكومية تخفض النسبة من 36% في غضون عامين لجلب الاستقرار إلى العملة.

وانخفضت الليرة أمام الدولار المعزز بتقرير الوظائف القوي يوم الجمعة، بعد تصريحات وزير الخزانة باحتمالية استمرار البنك المركزي في تخفيض معدلات الفائدة.

قال متداول في وون بنك: “إن تدخل البنك المركزي في تبادل العملات كان له تأثير على تحرك الدولارليرة.”

واتسم سوق عملات الأسواق الناشئة بالضعف أمام الدولار خلال الأسبوع الماضي، فرأينا أيضًا مستمر لمستويات قياسية الانخفاض. والوحيد المرتفع كان الجنيه المصري، يمكنك قراءة المزيد حول ارتفاعه من هنا:

باعت البنوك الحكومية التركية مئات المليارات من الدولار على مدار العام الماضي لتنقذ الليرة. بينما دخل المستثمرون والمتداولون في حالة تصفية يوم الجمعة، بعد أسابيع من التداول في نطاق ضيق.

يقول كون تشو، استراتيجي عملات الأسواق الناشئة: “تبدو أحجام التداول أضخم من المعتاد على خلفية حالة من الريبة من تدخلات الجهات.”

وقال وزير الخزانة التركي يوم الجمعة إن البنوك الحكومية وافقت على الهبوط بمعدلات القروض السنوية إلى نطاق ما بين 8-10%، وهي حركة تشير إلى أن البنك سيكون مائلًا للتيسير هذا العام.