لماذا تعود “الليرة التركية” للانخفاض مقابل الدولار؟ بواسطة

– كانت عند أدنى مستوياتها منذ 2018، عندما خرج زوج الدولارليرة تركية عن نطاق 7.00 ليرة لكل دولار أمريكي.

استعادت الليرة التركية بعض خسائرها أمام الدولار الأمريكي هذا الصباح، والسبب في هذا: تراجع الخطر، وزيادة في شهية المخاطرة لدى الأسواق. نما إلى علم السوق أن هناك علاج جديد من شركة جلعاد للعلوم، رديمسفير، له فاعلية على المرضى المصابين بفيروس كورونا. تزايد الآمال بقوة بعد تلك الأنباء، لترتفع عقود 30 الآجلة 800 نقطة وأكثر خلال الفترة الآسيوية. ويفتتح المؤشر على ارتفاع 500 نقطة اليوم.

وبزيادة شهية المخاطرة، تقل الميول نحو الملاذات الآمنة، فأنهى الدولار الأمريكي الرالي القوي له، وشرع في الهبوط أمام جميع العملات.

في 2018، واجهت تركيا أزمة دين وأزمة عملة قويتين. وصلت على إثرها العملة إلى 7.0831 لتسجل أدنى رقم لها.

ويستمر عجز الميزان التجاري التركي، وعجز الميزانية التي وصلت لـ 43.7 مليار ليرة في شهر مارس، صعودًا من 7.36 مليار ليرة مسجلة في شهر فبراير.

اشتدت الليرة التركية بنسبة 1.6% أمام الدولار الأمريكي، بعد تنامي شهية المخاطرة. ولكن فيروس كورونا ربما يختفي بين ليلة وضحاها (رغم أن هذا شديد الصعوبة وفق تصريح رئيس مركز الأمراض المعدية الأمريكي، أنثوني فاوتشي)، أمّا الآثار الاقتصادية المتولدة عن معدلات البطالة (التي وصلت فوق 22 مليون شخص الأسبوع الماضي) والفائدة السلبية، وبرامج التحفيز العنيفة، ستظل تشكل هيئة شبح الركود أمام الاقتصاد العالمي.

وفي إطار محاولة لتقليل الآثار الضارة لهذه البرامج، يود ترامب بأي ثمن أن يعيد الاقتصاد الأمريكي للعمل بكامل قوته، خاصة مع قرب موسم الانتخابات الأمريكية المنتظرة في خلال حوالي 7 شهور من الآن.

فيقول أحد المتداولين في سوق الفوركس: “يبدو أن عملات الأسواق الناشئة تستجيب للتفاؤل الذي لاح خلال الجلسة الأوروبية، والمتولد أيضًا من برامج صندوق النقد الدولي الميسرة للدول المتضررة، مما خفف الضغط البيعي على الليرة التركية.”

وليس هذا فقط، تدخل من السلطات مجددًا

دخلت السلطات الحكومية التركية في مقامرة اقتصادية بإمساك ما قيمته 37 مليار دولار في مبادلات الليرة التركية بسوق لندن.

يقول محللون إن تلك القيود المقدمة للسوق منذ الشهر الماضي، وتحد من قدرة البنوك المركزية على مبادلة الليرة التركية بالدولار من 10% إلى 1%. ولن يمنع هذا انهيار الليرة التركية، رغم أن هذا القرار ربما يساعد في إيقاف نزيف الاحتياطي الأجنبي من العملات مؤقتًا. ووفق رويترز يمكن لهذه الخطة أن تحدث دمارًا وليس تعافيًا لليرة التركية بالنظر لاعتماد البلد على النقد الأجنبي.

ووفق أورليرش ليوتشمان، استراتيجي العملات في كومرز بنك في تصريحات لرويترز: “حتى في عالم ما قبل الكورونا وخلال عدة أزمات محلية، رأينا ميول تركية تندفع نحو التحكم في تدفق النقد عبر وضع حرية تدفق النقد الأجنبي في لندن تحت السيطرة.”

ويتابع لرويترز: “لمثل تلك القيود آثارًا مدمرة على رغبة الدائنين في موافاة حاجات الدولة التمويلية، إذ يسهم سوق لندن في تمويل الاستثمارات في تركيا بمليارات الدولارات كل عام.”

وعن متداولين حاورتهم رويترز يفيدون بأن البنوك الأجنبية كانت في السابق بمراكز طويلة “شراء” لليرة التركية، ولكن الإجراءات الجديدة تمنعهم من إيداع النقود لدى البنوك التركية، كما كانوا يفعلون في السابق.

ويعني هذا أن فائض السيولة التركية ومعدلات الفائدة السلبية لا يبشر بخير للعملة.

وعن مصادر من بنك أوف أمريكا، تقول رويترز: “تمتلك بنوك تركيا رأس مال بقيمة حوالي 100 مليار دولار، مما يعني أنها لا تقدر الآن على تداول سوى مليار واحد في المبادلات اليومية.

الـ Swaps les (خطوط المبادلات أو خطوط المقايضات) هي:

عقود مشتقة يتبادل فيها طرفان التدفق النقدي من أداتين ماليتين مختلفتين. تتضمن جميع المقايضات تدفق نقدي مبني على القيمة الاسمية الأساسية مثل القرض أو السند، ورغم أن الأداة ربما تكون أي شيء. يكون في الطبيعي أحد مصادر التدفق النقدي مثبت بينما الآخر يعتمد على معدل فائدةة أساسي، أو سعر صرف معوم.