عرب الفوركس دوت كوم موقع عرب الفوركس دوت كوم يقدم لكم تحليل فني يومي للعملات والمعادن والسلع وافضل التوصيات وادارةالحسابات والمحافظ و اخبار اسواق الاسهم والبورصات العربية والعالمية
مع مواجهة الاقتصاد العالمي لأكبر تباطؤ له منذ الأزمة المالية، كانت هناك صناعة واحدة هي «الجاني والضحية»؛ وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» أن صناعة السيارات تؤثر على صحة الاقتصاد العالمي أكثر مما تشير إليه حصتها من إجمالي الإنتاج حيث تمتلك شركات صناعة السيارات سلاسل إمداد طويلة لأجزاء متعددة المصدر وتعد أيضًا مستهلكاً كبيراً للمواد الخام والمواد الكيميائية والمنسوجات والإلكترونيات بالاضافة إلى أن ثرواتها تؤثر على ملايين الوظائف بقطاع الخدمات في المبيعات والإصلاح والصيانة.
وفي العام الماضي، تقلص القطاع لأول مرة منذ الأزمة العالمية حيث يعتقد صندوق النقد الدولي، أن هذا الانخفاض في الإنتاج كان أكثر من ربع التباطؤ فى الاقتصاد العالمي بين عامي 2017 و2018.
وقال صندوق النقد، الشهر الماضي، إن القطاع قد يكون مسئولاً أيضًا عن ما يصل إلى ثلث تباطؤ نمو التجارة العالمية بين عامي 2017 و2018 بعد الأخذ في الاعتبار الآثار غير المباشرة على تجارة قطع غيار السيارات والسلع الوسيطة الأخرى.
وقال جيان ماريا فيريتى، نائب مدير إدارة البحوث في صندوق النقد، «كان قطاع السيارات يثقل كاهل نشاط الصناعة ونموها».
وأوضحت الصحيفة البريطانية أن توقعات صندوق النقد الدولي، بحدوث زيادة متواضعة في التجارة العالمية عام 2020 تعتمد على الانتعاش في صناعة السيارات.
لكن تحليل الصندوق أكد أيضًا على احتمال حدوث المزيد من الضرر إذا أصبح القطاع هو الضحية التالية في الخلاف التجاري المتصاعد بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
ويلقي بعض المدراء التنفيذيين في صناعة السيارات باللوم على السياسة التجارية للولايات المتحدة بسبب الكثير من المحن التي يعانى منها القطاع لا سيما بسبب التراجع الحاد في السوق الصيني الذي أدى إلى تراجع نمو المبيعات العالمية.
وقال هربرت ديس، الرئيس التنفيذي لشركة «فولكس فاجن» فى معرض فرانكفورت للسيارات خلال سبتمبر الماضي إن الحرب التجارية تؤثر حقًا على معنويات العملاء ولديها فرصة لتعطيل الاقتصاد العالمي فعليًا.
وأضاف ديس، «بسبب الحرب التجارية انزلق سوق السيارات الصيني نحو الركود وهذا مخيف بالنسبة لنا».
ولكن في الوقت الذي تعاني فيه شركات صناعة السيارات مثل الشركات المصنعة الأخرى من حالة عدم اليقين الأوسع بشأن السياسة التجارية فإنها لم تصبح حتى الآن هدفاً مباشراً للسياسة التجارية الأمريكية.
تراجع الطلب على السيارات وقال صندوق النقد الدولي، إن التراجع في الصناعة يرجع بشكل أساسي إلى التغييرات في الصين بما في ذلك سحب الإعفاءات الضريبية التي تشجع على ملكية السيارات والقيود على الإقراض والاضطرابات الناجمة عن بدء اختبارات الانبعاثات الجديدة في أوروبا.
وتراجعت مبيعات السيارات الهندية بسبب مشاكل في قطاع الظل المصرفي الذي يوفر حوالي نصف تمويل السيارات الجديدة في حين أن الركود في تركيا وعدم اليقين المتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أعاقا المبيعات في الأسواق الكبيرة الأخرى.
وأوضح صندوق النقد، أن مبيعات السيارات انخفضت بشكل عام بنحو %3 في العام الماضي كما تراجع إنتاجها بنحو %2.4 بعد تصحيح الاختلافات فى متوسط سعر السيارات بين البلدين.
وكشف تحليل أجرته وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني في وقت سابق من العام أن التراجع العالمي في مبيعات السيارات يمكن أن يقلل الناتج المحلي الإجمالي العالمى بنسبة تصل إلى %0.2 أكثر بكثير من تقديرات صندوق النقد، بعد الأخذ فى الاعتبار التبعات غير المباشرة للصناعات الأخرى وآثار انخفاض الأجور والأرباح على إنفاق الأسر والشركات.
وقال برايان كولتون، كبير الاقتصاديين في «فيتش» إن القطاع يعد المكان الذي يتركز فيه التباطؤ العالمي حيث يعد المحرك الرئيسي لدورة التصنيع العالمية.
وسوف تزداد الأمور سوءًا إذا وقعت صناعة السيارات ضحية للتعريفة الجمركية وخاصة أن الصناعة معرضة بشكل خاص للحواجز التجارية الجديدة.
وكان ويلبر روس، وزير التجارة الأمريكى قد أشار في مقابلة مع «فاينانشيال تايمز» الشهر الماضي إلى أن واشنطن تميل لمتابعة المحادثات مع الاتحاد الأوروبي بدلاً من فرض تعريفة جمركية على واردات السيارات.
ومع ذلك، فإن تهديد الرسوم الجمركية لا يزال قائماً حيث كشف التحليل الذى نشره معهد «بيترسون» للاقتصاد الدولي في وقت سابق من العام الحالى أن فرض الولايات المتحدة تعريفة بنسبة %25 على واردات السيارات من جميع البلدان فإن إنتاج السيارات فى الولايات المتحدة سينخفض بنسبة %1.5 مع تخلص القطاع من حوالي %2 من قوته العاملة المقدرة بنحو 195 ألف عامل وسوف يصبحون عاطلين عن العمل على الصعيد الوطني نتيجة لصدمة الاقتصاد الكلي.
وإذا قامت بلدان أخرى بفرض رسوم انتقامية فسوف ينخفض إنتاج الولايات المتحدة بنسبة %3 مع فقدان 624 ألف وظيفة في مصانع واشنطن ونزوح %5 من القوة العاملة في القطاع.
وذكرت الصحيفة البريطانية أن الولايات المتحدة تعد السوق الكبير الوحيد الذي ظلت فيه مبيعات السيارات مرنة نسبيًا.
ويبدو أن الكثير من الركود فى أماكن أخرى هو دوري فقط حيث جاء الانخفاض بعد عدة سنوات من المبيعات المتصاعدة كما اضطرت العديد من شركات صناعة السيارات إلى القيام باستثمارات كبيرة لتطوير السيارات الكهربائية.
