مصر تعود لسوق السندات الدولي للمرة الثالثة خلال 2019 بإصدار 2 مليار دولار

الإصدار على ثلاث شرائح بآجال 4 و12 و40 عامًا ومعدلات التغطية تتعدى 7 مرات

عادت مصر ممثلة في وزارة المالية لسوق السندات الدولي بإصدار بقيمة 2 مليار دولار على ثلاث شرائح تمثل 4 -12- 40 سنة وبقيم مصدرة تبلغ 500 مليون دولار، ومليار دولار 500 مليون دولار على التوالي وبأسعار عائد جيدة جداً بل وتقل عن أسعار العائد السائدة في السوق الثانوي للسندات الدولية المصرية؛ وذلك في ضوء تزايد طلبات الاكتتاب من قبل المستثمرين الدوليين لتتخطى 14.5 مليار دولار؛ وبعد ساعات قليلة من الإعلان عن الطرح من القاهرة.

نجحت وزارة المالية في الرجوع إلى سوق السندات الدولية للمرة الثالثة في عام 2019 في وقت مبكر من العام المالي عن الأوقات المعتادة خلال السنوات السابقة فبراير وأبريل لتستفيد من الأوضاع الإيجابية التي تشهدها الأسواق الدولية فى الوقت الراهن لكى تغطي جزءًا من الاحتياجات التمويلية للوزارة للعام المالي 2019-2020 والتى تقدر بنحو 5 مليارات دولار أمريكي “تتنوع بين إصدارت دولية بالدولار وباليورو وبإحدى العملات الآسيوية”.

وأوضح الدكتور محمد معيط وزير المالية أن نجاح مصر ممثلة فى وزارة المالية في إصدار سندات دولية بأجل يبلغ 40 عام يعتبر أطول إصدار دولي تقوم به مصر وأي من دول منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط وهو ما يعتبر نجاحًا جديدًا لسياسة وزارة المالية التي تهدف إلى إطالة متوسط عمر محفظة الدين العام وتخفيض تكلفة خدمة الدين.

وأضاف معيط أن إسهام هذه الشرائح الجديدة المصدرة في تنويع آجال السندات الدولية المصرية؛ حيث تم إضافة مدد 4 و 12 و 40 عامًا على منحنى عائد السندات الدولية المصرية مما يتيح سعرًا مرجعيًا واسترشاديًا لإصدارات كافة قطاعات الدولة.

وأشار أنه تم تسعير شريحة السند بأجل 40 سنة بأقل تكلفة ممكنة وبما يقل عن الأسعار المعلن عنها عند بداية الطرح بنحو 45 نقطة أساس لتبلغ 8.15% مما أدى إلى إضافة عشر سنوات إلى منحنى العائد للسندات الدولية المصرية مما يشكل أطول إصدار دولي قبل هذا الطرح البالغ 30 سنة وبتكلفة إضافية تقل عن 15 نقطة أساس فقط.

وقال الوزير أن الإقبال الكبير والمتزايد على السندات الدولية المصرية والذي وصل مع نهاية الطرح إلى 14.5 مليار دولار يمثل نسبة تغطية تتعدى 7 مرات قيمة الطرح والذي بلغ 2 مليار دولار وهو معدل تغطية كبير جدا ويزيد على نسب التغطية التي شهدتها الإصدارت الدولية للعديد من دول المنطقة والدول الناشئة خلال الشهور الماضية مما يعكس ثقة المجتمع الدولي في جهود ونتائج الإصلاح الاقتصادي والمالي الذي تقوم به الحكومة المصرية والمدعوم بشكل كامل من قبل القيادة السياسية.

وقال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن الاكتتاب القوى على طرح السندات الدولية المصرية المعلن عنه بالأمس من القاهرة والذي وصل إلى أكثر من 14.5 مليار دولار قد ساعد وزارة المالية في خفض سعر الفائدة على السندات المطروحة بنحو 45 نقطة أساس مقارنة بالأسعار الافتتاحية المعلن عنها عند بداية عملية الطرح وهو خفض كبير جدا يعكس تزايد الطلبات على السندات الدولية المصرية وتزايد ثقة المستثمرين في الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية لمصر، مؤكدًا أنه مع نهاية الطرح فقد استطاعت وزارة المالية طرح سند الـ4 أعوام بعائد قدره 4.55% مقابل عائد افتتاحي معلن عنه للمستثمرين بقيمة 5.0% وسندات الـ 12 عامًا بنحو 7.05% مقابل عائد افتتاحي بلغ 7.5% وسندات الـ40 عامًا بسعر عائد بلغ 8.15% مقابل عائد افتتاحي بلغ 8.6%.

ومن جانبة صرح خالد عبد الرحمن مساعد وزير المالية لأسواق المال بأن الطرح شهد إطالة عمر محفظة الدين الحكومي وخفض تكلفة خدمة الدين التي تمثل الأهداف الرئيسية لإستراتيجية إدارة الدين إلى جانب تنويع مصادر التمويل والذى تحقق من خلال وجود طلب قوي ومتزايد خلال الاكتتاب من قبل المستثمرين الآسيويين ومستثمرى دول منطقة الشرق الأوسط؛ إلى جانب وجود طلبات اكتتاب من قبل عدد كبير من المستثمرين الجدد من أسواق متنوعة مما يعكس تزايد وتنوع طلبات الاستثمار في الأوراق المالية الحكومية المصرية نتيجة ثقة المستثمرين في أداء الاقتصادي المصري بسبب استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية؛ بجانب جهود وزارة المالية المستمرة في التواصل مع المستثمرين والقيام بزيارات إلى أسواق جديدة لمقابلة المستثمرين في الدول الأوروبية و بالولايات المتحدة إلى جانب الزيارات الأخيرة إلى دول منطقة الشرق الأوسط والدول الآسيوية.